. أعلن البنك الأهلي، أحد البنوك الرائدة في سلطنة عُمان، عن نجاح إصدار أسهم حق الأفضلية. وعليه تم إصدار 400 مليون سهم عادي إضافي بقيمة 126 بيسة للسهم الواحد، ويتضمن ذلك مصاريف الإصدار بقيمة 1 بيسة لكل سهم، حيث تجاوز اكتتاب أسهم حق الأفضلية بمعدل 1.44 مرة. مما يعكس الثقة والدعم الكبير التي يوليها المساهمين للبنك.
وعلى إثر ذلك، أدى الإصدار إلى زيادة رأس المال المصدر للبنك الأهلي من 194.9 مليون ريال عماني إلى 244.9 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى رفع نسبة كفاية رأس المال من الفئة الأولى. كما يمنح رأس المال الإضافي للبنك الفرصة لتحقيق أهداف نموه وتعزيز مكانته في السوق.
تعليقاً على إصدار أسهم حق الأفضلية، قال الفاضل سعيد بن عبد الله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي،” فخورين بالتطورات الايجابية التي شهدها البنك الأهلي خلال هذا العام، ونحن سعداء جداً بالثقة التي يوليها المساهمين إلينا. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنتوجه لهم بالشكر الجزيل على دعمهم البارز في إكتتاب أسهم حق الأفضلية.”
وأضاف الحاتمي قائلاً، “إن نجاح إصدار أسهم حق الأفضلية للبنك يوفر الدعم اللازم لتحقيق أهدافه المنشودة، ونتطلع بكل عزيمة وإصرار إلى تنفيذ المرحلة التالية من خططنا المستقبلية.”
سجل البنك الأهلي نمواً ملحوظاً بنسبة 26.2٪ في صافي الربح (بعد اقتطاع الضرائب) خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2023م، حيث بلغ صافي الربح 19.9 مليون ريال عماني. فيما سجل إجمالي الأصول نمواً بنسبة 4.5٪ والذي بلغ 3.2 مليار ريال عماني في 30 يونيو 2023م، وزادت ودائع العملاء بنسبة 9.0٪ لتصل إلى 2,411.3 مليون ريال عماني ، بينما وصل صافي القروض والتمويل إلى 2.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 6.8%.
وبصفته أحد أسرع البنوك نمواً في السلطنة، أعاد البنك الأهلي صياغة مفهوم الشمول المالي بحرفية عالية، ووضع معايير للتميز في خدمة العملاء من خلال منتجات وخدمات رقمية مبتكرة. يعد عملاء البنك الأهلي من مختلف الفئات الشركاء الأساسيون في مسيرة نمو البنك المستدام، لذلك يسعى البنك لتوفير تجربة مصرفية متميزة وفريدة لهم. كما يواصل البنك استثماره في رأس المال البشري عن طريق تطوير مهارات وخبرات موظفيه، وبالتالي تحقيق مساعي البنك ليكون مركزًا حيويًا ومبتكرًا للخدمات المصرفية.
يدرك البنك الأهلي الدور المهم الذي يشغله القطاع المصرفي في التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي، لهذا، وجه أهدافه نحو التحول الرقمي وفقًا لرؤية عُمان 2040م، والتي تلعب دورًا محوريًا في تقدم البلاد ودفع عجلة الاقتصاد.