حوكمة الشركات

توفر سياسات الحوكمة بالبنك إطارا لمبادئ و معايير حوكمة الشركات الفعالة عبره. ولهذا فإن الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب وبحرص ودقة متناهية فيما يتعلق بالوضع المالي للبنك، الأداء، الملكية، و إدارة البنك يعتبر جزءاً هاماً في منظومة حوكمة الشركات، حيث أن هذا يعزز من فهم الجمهور لهيكلة البنك وأنشطته وسياساته، و لذا تعتبر توجيهات الهيئة العامة لسوق المال، بما في ذلك ميثاق حوكمة الشركات وتعميم البنك المركزي العماني رقم ب.م. 932 فيما يتعلق بحوكمة البنوك، المصادر الأساسية لممارسة حوكمة الشركات في سلطنة عمان؛ وبالتالي يتقيد البنك الأهلي ش.م.ع.ع بالإلتزام بكافة تلك المواثيق والتوجيهات.

إلى جانب التزامه بحماية أصحاب المصلحة، يهدف البنك إلى احترام ودعم مجلس الإدارة والإدارة العليا للإشراف على شؤونه، وضمان المساءلة، وغرس النزاهة، وتعزيز النمو والربحية على المدى الطويل. بصفته جوهر ممارسات حوكمة الشركات، يضمن مجلس الإدارة المستقل أن الإدارة تتماشى مع المصالح طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة بهدف الحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات.